در تشکیل مجلس - درس نخست

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است

اصل دوم - مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند

اصل سوم - مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است

اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده‌سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد

اصل پنجم - دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است

اصل ششم - پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود

اصل هفتم - مجلس می‌تواند با هرعده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند

اصل هشتم - مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود

اصل نهم - مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد

اصل دهم - در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود

اصل یازدهم - اعضای مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند

صورت قسم‌نامه

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران

اصل دوازدهم: به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد

اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد

اصل چهاردهم: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم: مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود

اصل شانزدهم: کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد

اصل هفدهم: لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود

اصل هیجدهم: تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد

اصل بیستم: بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد

اصل بیست و یکم: هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد

اصل بیست و دویم: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود

اصل بیست و سیم: بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد

اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد

اصل بیست و پنجم: استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد

اصل بیست و ششم: ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است

اصل بیست و هفتم: مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد

اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه‌کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود

اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد

اصل سی‌ام: مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هروقت لازم بداند عریضه‌ای به توسط هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند به عرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید به توسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود

اصل سی و یکم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

اصل سی و دوم: هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند

اصل سی و سیم: قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزرای مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود

اصل سی و چهارم: رئیس مجلس می‌تواند برحسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضای مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند

اصل سی و پنجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده‌است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده‌است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است

اصل سی و ششم: هریک از وزراء می‌تواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است

اصل سی و هفتم: هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منظم به ملاحظات مجلس عودت داده می‌شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می‌تواند لایحه مزبوره را درثانی به مجلس اظهار بدارد

اصل سی و هشتم: اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رای خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کند یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم: هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد

اصل چهلم: در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسما لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد

اصل چهل و یکم: هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند

اصل چهل و دویم: در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضای مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم: مجلس دیگری به‌عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود

اصل چهل و چهارم: نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد

اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات

اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید

اصل چهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد

اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید

اصل چهل و نهم: منتخبین جدید طهران باید بفاصله یک ماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی‌کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می‌فرمایند

اصل پنجاهم: در هر دوره انتخابیه که عبارت از چهار سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد

اصل پنجاه و یکم: مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند