خانه مشروطه سوئیس
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکاخانه جهانی مشروطه fr فرانسوی

حقوق ملت ایران - متمم قانون اساسی ماده‌های هشتم تا بیست و پنجم

حقوق ملت ایران

با خواندن پهرست اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی دست‌آورد انقلاب فرانسه در می‌یابیم که قانون اساسی مشروطه در چارچوب "اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی" نوشته شده است و قانون اساسی است مدرن. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ پس از بنیاد سازمان ملل نوشته شد نیز بر پایه این پهرست تصویب شده از سوی پارلمان فرانسه نوشته شده است.

۱. انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند.
قانون اساسی مشروطه اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.

۲. هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان‌ها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند.

قانون اساسی مشروطه اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد.

۳. بنیان هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد.

قانون اساسی مشروطه اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.

۴. آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند.

از این رو بهره‌گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می‌دهند که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می‌شوند. مانند آزادی بیان که کسی نباید بدون سند درباره کسی سخن بگوید که شرف ان شخص آسیب ببیند.

۵. قانون تنها هنگامی می‌تواند کارهایی را ممنوع کند که به جامعه آسیب می‌رساند. هر آنچه که قانون منع نکرده است نباید انجام آن ممنوع شود.

کسی را نمی‌توان وادار کرد که کاری انجام دهد که قانون مشخص نکرده است مانند روزه گرفتن. هیچ پارلمان نمی‌تواند که قانونی تصویب کند که باید در این روزها روزه گرفته شود زیرا که روزه نگرفتن به جامعه آسیب نمی‌رساند. ولی اگر کسی دلش می‌خواهد روزه بگیرد کسی حق ندارد مانع آن شود. این قانون در اصل‌های گوناگون قانون اساسی مشروطه آورده شده است مانند اصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

۶. قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه‌گذاری آن به شخصه دخالت مستقیم داشته باشد و یا نماینده‌ای از سوی خود برای این کار برگزیند. قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان، که در چشم قانون یکی دیده می‌شوند، برای بهره‌گیری از همه مواهب و موقعیت‌های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن‌ها گذاشت.

قانون اساسی مشروطه اصل دوم: مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

قانون اساسی مشروطه اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.

اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.

مسلمان باشد از سوی اسلامیون می‌آید که ایرانیان زرتشتی یا یهودی یا مسیحی یا بی دین از مقام وزارت کنار گذاشته شده‌اند. ولی امروز در جمهوری اسلامی از اتباع عراق و افغانستان و دیگر کشورهای وامانده اسلامی در کشور ایران وزیر و وکیل می‌شوند.

۷. هیچ کس نباید زیر اتهام و پیگرد گذاشته شود و یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، و یا هر گونه سفارش خودسرانه‌اش باعث پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود.

قانون اساسی مشروطه اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.

۸. قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا و قاطعانه به آن باشد. هیچ کس نباید رنج مجازاتی را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد.

قانون اساسی مشروطه اصل دوازدهم: قانون اساسی ایران می‌گوید حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.

با گفتن مفسد فی الارض مردم را نمی‌توان اعدام کرد.

۹. همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به شمار می‌روند. از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت‌گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می‌شود.

این اصل در قوانین جزایی ایران به جزییات آورده شده است و همانند همین اصل است.

۱۰. هیچ کس نباید به خاطر باورها و دیدگاه‌های شخصی خود، از جمله دیدگاه‌های دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آن‌ها بر هم زننده نظم جامعه، آن گونه که قانون مشخص کرده، نباشد.

آزادی دین در قانون اساسی مشروطه به دلیل اسلامیون نیست. شاهنشاه بر آن شدند که با منشور انقلاب شاه و مردم تاثیر اسلام بر قانون اساسی را محدود کنند و به همین دلیل اعتراضات گسترده از سوی اسلامیون در روز ننگین ۱۵ خرداد متبلور شد. و از این تاریخ بودکه مزدوران استعمار شاهنشاه ایران بزرگترین مبارز حقوق بشر را دیکتاتور خواندند. شاهنشاه آریامهر در این مبارزه پیروز نشدند چون امروز در ایران قوانین اسلامی حکمرواست و این از آن رو است که نیروهای سیاسی مانند حزب توده و جبهه ملی دست در دست اسلامیان گزاردند و اسلحه به دست گرفتند و با ترور و پروپاگاندای "اسلام یعنی آزادی" حکومت شاهنشاهی پارلمانی ایران را سرنگون ساختند.

۱۱. آزادی بیان یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می‌شود، را بر عهده گیرد.

قانون اساسی مشروطه اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

۱۲. امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است. این نیروها برای آسایش و منفعت همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی که در فرماندهی آن نیروها بهشان اعتماد می‌شود.

قانون اساسی مشروطه اصل سیزدهم: منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است درهیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.

۱۳. به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تامین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع‌آوری شود و و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.

قانون اساسی مشروطه اصل نود و هفتم: در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

نه مانند قاجاریان که مردم تهی دست مالیات می‌دادند و قاجاریان آن را در جیب‌های خود می‌کردند. مورگان شوستر مستشار مالی امریکایی که به دعوت مجلس شورای ملی به ایران آمد و برای قاجاریان مالیات بست. و برای اولین بار در ایران بودجه و دارایی برپا شد و بسیاری از قاجاریان بعلاوه محمدعلی شاه گفتند که ما تبعه روسیه هستیم و مالیات نمی‌دهیم و ارتش روسیه را به یاری خواندند و لیاخوف مجلس شورای ملی را به توپ بست و مجلس شورای بسته شد. دولت روسیه دولت ایران را با التیماتوم اشغال وادار کرد که مورگان شوستر را از ایران بیرون کنند.

۱۴. همه شهروندان حق تصمیم گیری، یا به شخصه و یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی درباره میزان مالیات‌ها، چگونگی جمع‌آوری و خرج شدن آن‌ها، و مدت زمان برقراری آن‌ها را دارند و این حق به عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی به شمار می‌رود.

قانون اساسی مشروطه اصل هیجدهم: تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.

۱۵. جامعه حق این را دارد که هر کدام از ماموران و مسوولانی که در خدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان مورد بازخواست قرار دهد.

قانون اساسی مشروطه اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

قانون اساسی مشروطه اصل شصت و یکم: وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

۱۶. جامعه‌ای دارای قانون اساسی شناخته نمی‌شود زمانی که در آن سه قوه مقننه مجریه و قضاییه از هم مستقل و جدا نشده باشند و تضمین حقوق انسانی و شهروندی در آن تضمین نشده باشد.

قانون اساسی مشروطه اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.

قانون اساسی مشروطه اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. قانون به اصطلاح اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی قانونی نیست زیرا که قوا زیر نظر رهبر هستند.

۱۷. دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ کس را نمی‌توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.

قانون اساسی مشروطه اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. قانون اساسی مشروطه اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.

دوباره می‌بینیم که اسلامیون چنگ بر قانون انسانی انداختند و با اجرای قانون ارث اسلامی نیرنگ بازی کردند و چنین است که اگر در خانواده مسیحی و یهودی و یا زرتشتی کسی از خانواده بگوید که من مسلمان شده‌ام دیگران از ارث محروم می‌شوند و او تنها وارث می‌گردد. یا در خانواده‌ای می‌گوید که او از اسلام رو برگردانده و بقیه خانواده یا دولت ارث را می‌گیرد

پدربزرگان ما در نوشتن قانون اساسی مشروطه حقوق انسانی، حقوق شهروندی، جدایی سه قوه مقننه مجریه و قضاییه، رعایت کرده‌اند. محدودیت‌هایی که در قانون اساسی مشروطه آمده از سوی اسلامیون و زمین داران بزرگ به زور در قانون اساسی آمده است.. در همه کشورهای عربی که تغییر رژیم داده شد و غربی‌ها آن را بهار عربی می‌نامند باز محدود کردن آزادی‌های انسانی از سوی اسلامیون به مردم با زور داده شد. اگر زمانی در ایران تغییر رژیم بشود محدودیت آزادی از سوی پادشاهی نمی‌آید بلکه دوباره از اسلام بر می‌خیزد. پادشاهی مشکلی با آزادی ادیان ندارد ولی اسلام گرایان دارند. پادشاه مسله با برابری حقوق زن و مرد ندارد ولی اسلامیون. پادشاه با آزادی مطبوعات مسله ندارد ولی اسلامیون، مبادا کسی بنویسد که اسلام چیست. پادشاه مسله‌ای با دادگستری با قوانین مدنی و جدایی سه قوه از یکدیگر ندارد بلکه اسلامیون هستند که با اجرای اسلام زندگی مردم را می‌خواهند به دست بگیرند.

قانون اساسی مشروطه تصویب شده در ۱۲۸۵ خورشیدی دربرگیرنده حقوق انسانی و جدایی سه قوه از یکدیگر بود به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی نه حقوق انسان را دربر دارد و جدایی سه قوه محدود است زیرا که زیر نظر رهبر هستند. یعنی جمهوری اسلامی قانون اساسی ندارد. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی غیر قانونی است.

جدا بودن سه قوه چرا اهمیت بسیار دارد. چارلز دو منتسکیو فیلسوف فرانسوی در کتاب روح‌القوانین که در سال ۱۱۲۷ به چاپ رسید نوشت آزادی زمانی وجود دارد که این سه قوه از هم کاملا جدا و مستقل باشند. اگر چنین نباشد آزادی وجود ندارد و دیکتاتوری پیامد آن است. که آن را در جمهوری اسلامی می‌بینیم. و یا مصدق خائن بزرگ فئودال ایران که با تهدید و نیرنگ از مجلس شورای ملی اختیارات گرفت و قانون اساسی را شکست و کشور را به دیکتاتوری و نابودی کشید.
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکاخانه جهانی مشروطه fr فرانسوی