جدایی حکومت و دین

ماده های قانون اساسی مشروطه آلوده شده به اسلام را به ورزیون پیش از یورش محمدعلی شاه قاجار و به توپ بستن مجلس و کشتار مشروطه خواهان بازگردانیم

پدربزرگان ما قانون اساسی را که می‌خواستند نوشتند ولی به سبب فشار سیاسی قاجاریان و اسلامیون و قدرت‌های استعماری روسیه و بریتانیا نتوانستند آن را به دلخواه به تصویب برسانند. در مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول قانونگذاری همه این نیرنگ‌ها به نوشتار درآمده است. امروز ملت ایران بیدار است و دریافته است که سرنوشت خود و کشور ایران در قانون اساسی نهفته است

برخی پیشنهاد می‌کنند که ایرانیان در خارج از کشور قانون اساسی بنویسند و با برگه‌ای سپید می‌خواهند این مهم را آغاز کنند. این سیب کرمو تنها به دعوا، بدگویی، دشمنی و فلج کردن سیاسی یک دیگر و تجزیه ایران خواهد انجامید. قانون اساسی مشروطه را پاس بداریم و با پروانه مردم ایران، قانون اساسی مشروطه را با حذف دین اسلام و محدودیت‌های حقوق بشری از سوی اسلام که با فشار و زور فضل الله نوری و محمدعلی شاه قاجار بدان افزوده شده بود با پروانه مردم ایران به قانون اساسی مشروطه‌ای بازگردانیم که پدربزرگانمان در نخست نوشته بودند. این پیشنهادی است برای گفتگو در مجلس شورای ملی دوره بیست و پنجم قانونگذاری که از سوی نمایندگان برگزیده مردم رنج دیده ایران بر پایه خواست مردم دگرگونی یابد و آنگاه تصویب و به اجرا درآید

متمم قانون اساسی مشروطه چگونه باید ویرایش شود؟

اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

دگرگون شود به

هر ایرانی آزاد در داشتن باور، وجدان و دین است. این حق دربرگیرنده آزادی در تغییر باور و دین می‌باشد

اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود

دگرگون شود به

دادگاه قانون اساسی با هموندی ۹ قاضی برجسته کشور تشکیل می‌شود. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی در ایران و تفسیرکننده قانون اساسی می‌باشد. دادگاه قانون اساسی نخش دیده وری بر قانون‌هایی که از مجلس شورای ملی و مجلس سنا می گذرد را دارد. اگر این قانون‌ها با قانون اساسی ناسازگار باشند، از سوی دادگاه قانون اساسی بی ارزش شناخته می‌شوند

حقوق ملت ایران

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است

اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد

اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند

دگرگون شود به: هر گونه نوشتاری آزاد است و سانسور در ایران وجود ندارد

اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعات ی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند

قوای مملکت

اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید

اصل بیست و هفتم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول - قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است

دگرگون شود به

اول - قوه مقننه یا قانونگزاری ویژه نوشتن و بهبود بخشیدن قانون‌ها می‌باشد. این قوه دربرگیرنده مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌باشد. هر یک از مجلس‌ها حق نوشتن قانون را دارد ولی اجرای آن بر پایه گذشتن از دو مجلس و توشیح یا دستینه کردن شاهنشاه همایونی می‌باشد. نوشتن قانون بودجه ویژه مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قانون‌ها از خویشکاری‌های دادگاه قانون اساسی می‌باشد

دوم- قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات

سوم- قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده

اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور فرزندان ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود

اصل سی و هفتم: ولایتعهد با پسر فرزند بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور فرزند نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری فرزند برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود

اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رییس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتا وظایف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیری است

اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم

راجع به وزرا

اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد

اقتدارات محاکمات

اصل هشتاد و سوم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است